به گزارش مشرق، براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال قبل اعلام کرده بود، در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000 میلیارد ریال رسیده بود و این به آن معنی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77 درصد رشد داشته است. افزایش نقدینگی در اواسط 1395 به حدود 10400 تریلیون ریال به معنی افزایش 100 درصدی نقدینگی در طی دوره مورد بحث است.

گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنار گذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالا است. این در شرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است.

بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول توسط بانک‌ها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی. اگرچه در منطق عام فهم شده در مساله افزایش نقدینگی انتظار افزایش تورم وجود دارد، در عین حال در طول این مدت نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است.

حال پرسش این است که آیا آنچه رخ داده است به آن معنی است که رشد نقدینگی عامل تورم نیست و تورم دلایل دیگری دارد؟ آیا این رشد نقدینگی در آینده خطر افزایش شدید تورم را به‌دنبال ندارد؟

باید توجه داشت که نظریه پولی تورم تاثیر حجم پول بر تورم را فوری نمی داند بلکه ادعا می‌کند که در بلندمدت چنین چیزی رخ می‌دهد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که گاهی با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش کاملا مشابهی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود.

به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی که در ایران جهش در واردات رخ داده با وجود رشد بالای نقدینگی افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم قابل‌توجه نبوده و به دفعات این موضوع در اقتصاد ایران رخ داده است و این منطبق بر تئوری اقتصاد کلان نیز هست.

آنچه باعث شد که نرخ تورم در ایران به‌طور چشمگیری کاهش یابد، 1- کاهش انتظارات تورمی، 2- تثبیت نسبی نرخ ارز و 3- سیاست‌های انقباضی مالی و پولی بوده است.

هنگامی که رکود تورمی و شوک‌های هزینه‌ای به اقتصاد وارد می‌شود، از یک طرف سبب فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها و از سوی دیگر سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود که به‌دنبال خود نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. با افزایش نیاز به وام و اعتبار بنگاه‌ها اگر بانک مرکزی حاضر به اعطای اعتبار به بانک‌ها نباشد، آنگاه نرخ سود یا بهره وام‌ها افزایش یافته و بانک‌ها با ترغیب سپرده‌گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار سعی می‌کنند توان اعطای وام و اعتبار خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باشند.

نکته اینجاست که سپرده های مدت دار برای بانکها بسیار گران تمام می شود زیرا باید سود به سپرده گذار بدهد اما سپرده های قرض‌الحسنه و دیداری مثل سپرده های جاری و از منابع ارزان هستند، اما طبق قانون سپرده قانونی که بانکها نزد بانک مرکزی می گذارند تنها مربوط به درصدی از سپرده های دیداری است و نه مدت دار.

لذا واضح است چون سپرده‌های غیردیداری نیاز به ذخیره قانونی و مازاد کمتری توسط بانک‌ها دارند، امکان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهند. این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و به‌ویژه در 3 سال اخیر ضریب تکاثری خلق نقدینگی را به‌طور قابل‌توجه افزایش داده است. به عبارت دیگر، در غیاب تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی، این بانک‌ها بوده‌اند که با ایجاد مشوق برای تغییر ترکیب سپرده‌ها امکان افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار، البته با نرخ سود بسیار بالا را فراهم کرده‌اند.

طبیعی است وقتی برای جذب منابع سودهای سنگین به سپرده گذار بدهند برای وام هم بهره سنگین می خواهند.

همانطور که می دانیم بانکها نرخهای سود بالای 22 درصد نیز برای سپرده های بلندمدت 1 تا 5 ساله و حتی 6 ماهه داشتند. بدون افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده‌ها اساسا امکان چنین رشدی در توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی در پاسخگویی به نیاز اقتصاد فراهم نمی‌شد.

به همین دلیل است که در این مدت نسبت شبه پول یا سپرده‌های غیر‌دیداری به حجم پول به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. البته بانک‌ها به این اکتفا نکرده و از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی؛ با وجود بالا بودن نرخ جریمه آن، نیز به رشد پایه پولی کمک کرده‌اند تا این نیاز به سرمایه در گردش را فراهم سازند. حال نکته این است که آیا این افزایش چشمگیر نقدینگی منجر به تشدید تورم می‌شود یا خیر.

آشکار است در بلندمدت رشد نقدینگی از این طریق نمی‌تواند تداوم داشته باشد و رشد نقدینگی عمدتا از طریق رشد پایه پولی رخ می‌دهد؛ چراکه نرخ بهره حقیقی بالا در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد. اگر از آن منظر به رشد نقدینگی نگریسته شود، تداوم رشد بالای نقدینگی رشد پایه پولی را بدنبال دارد.

اکنون دولت قصد دارد با کاهش نرخ سپرده قانونی مثلا به 10 درصد و حتی آنطور که وزیر اقتصاد می گوید به کمتر از 10 درصد و حتی حذف آن تحرکی به بازار پول ببخشد. بدیهی است که این اقدام سیاست انبساطی پولی است و منابعی را برای بانکها در جهت افزایش توان اعتبار دهی آنها فراهم می کند. صرفنظر از میزان منابعی که آزاد می شود و اثر آن بر نقدینگی ذکر چند نکته ضروری است.

اول آنکه نباید فراموش کرد که اساساً یکی از کارکردها و شاید اصلی ترین کارکرد سپرده قانونی نوعی تضمین و تامین احتیاطی برای پاسخگو بودن بانکها در مقابل مشتریان است. به خصوص مشتریانی که برای استفاده از پول خود هر لحظه ممکن است به بانک مراجعه کنند.

به همین دلیل است که این نرخ تنها در مورد سپرده های دیداری اعمال می شود. لذا حذف آن می تواند تزلزلی باشد برای بانکهای ایرانی که مشکلات ساختاری زیادی دارند. لذا استفاده از ابزار سپرده قانونی یک شمشیر 2 لبه است.

دوم آنکه تحریک تقاضای کل به هر نحو اگرچه از نظر تئوریکی موجب رشد می شود اما شرط آن که به تورمی مجدد نیانجامد آن است که عرضه نیز پا به پای آن حرکت کند. کشش پذیری اندک عرضه در اقتصاد ایران که سالهاست از آن رنج می برد در یک دوره نسبتا کوتاه موجب می شود که اثر تحریک تقاضا را تنها در رشد قیمتها ببینیم.

لذا لازم است به مشکلات ساختاری بخش تولید نیز توجه شود. راه دیگر مقابله با کشش کم عرضه استفاده از سیاستهای تنظیم بازار است که با واردات انجام می شود که آنهم مسائل خود را از نظر نرخ ارز و غیره بدنبال دارد.

نگارنده بر آن است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانع از توفیق سیاستهای پولی می شود. مثل یک مُسکّن که پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد عمل خواهد کرد، و لذا اگر نظم مالی در بانکها نباشد و به مشکلات بخش عرضه توجه نشود به زودی شاهد تورم و عبور مجدد آن از مرز تک رقمی و نیز بالا رفتن نرخ ارز خواهیم بود. مردم سودهای بالایی را که از بانکها گرفته اند با افزایش نرخ ارز پس خواهند داد!